رسیدگی به پرونده یونیک فایننس با 21 هزار شاکی در دادسرای ویژه جرایم رایانه ای

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز از آخرین وضعیت پرونده شرکت هرمی یونیک فایننس خبر داد و گفت: این شرکت از سال 1397 تا 1401 فعالیت داشته و حدود 25 هزار نفر عضوگیری کرده که 21 هزار نفر از آنها شکایت کردند؛ 7 نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند که همگی در خارج از کشور هستند و برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده است.

وی گفت: دادسرای ویژه جرایم رایانه ای سوال کردند گفتند که این شرکت یکی از شرکت های غیرقانونی هرمی است که مبادرت به عضوگیری و اخذ وجوه از طریق صرافی داشته است که به صورت ارز های خارجی اخاذی می کرده است.

فعالیت شرکت از سال 1397 تا 1401 و عضوگیری 25 هزار نفر

جهانگیر تصریح کرد: فعالیت این شرکت از سال 97 آغاز شده و تا سال 1401 هم فعالیت ادامه داشته است. در اواخر فعالیت شرکت از طریق بخش توکن هم مبادرت به فروش رمز ارز کرده و هم سایر اقدامات دیگر را در دستور کار قرار داده است که در نتیجه توانسته حدود 25 هزار نفر عضوگیری کند که تا الان 21 هزار نفر از آنها علیه این شرکت شکایت کردند.

7 متهم فراری در امارات، ترکیه و مالزی؛ اعلان قرمز صادر شد

سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده ای نسبت به موسسین این شرکت به اتهام کلاهبرداری شبکه ای و سایر اتهامات دیگر در دادسرای رایانه ای مطرح شده و در حال رسیدگی است که 7 نفر از مدیران و سرکردگان این شرکت تحت تعقیب قرار گرفتند که متأسفانه همگی آنها در خارج از کشور به سر می برند. سه نفر بر اساس بررسی ها در کشور امارات هستند، دو نفر در ترکیه و یک نفر دیگر ظاهراً در مالزی به سر می برد که الان شناسایی شدند که برای همه آنها اعلان قرمز صادر شده است و به پلیس اینترپل اعلام شده و تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند.

برآورد کلاهبرداری 3 هزار میلیارد تومانی و انتقال به خارج

جهانگیر افزود: برآورد می شود که حدود 3 هزار میلیارد تومان اموال اعضاء را به صورت شبکه ای و رمز ارزی دریافت کردند و همه مبالغ را هم به خارج منتقل کردند.

دستگیری نیما تبری در بهمن 1404 و تحویل به ایران

سخنگوی قوه قضائیه گفت: یکی از متهمین به نام نیما تبری از طریق پلیس اینترپل دستگیر شد و 23 بهمن 1404 به ایران تحویل شد و در حال حاضر ایشان بازداشت هستند.

پرونده در دستور کار ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی

جهانگیر در پایان خاطرنشان کرد: این پرونده بعد از رفع نقص، چون نسبت به نظریه کارشناسی نقص گرفته بودند، در دستور کار ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی هست که انشاءالله به موقع نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.